En Ar

چرا بايد خمس بدهيم؟

پول

  • خمس به دو قسمت منقسم مي‏شود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همان‏گونه كه از قرآن و روايات استفاده مي‏شود، ملك شخصي پيامبر و امام نمي‏باشد، بلكه پيامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نياز شخصي مي‏توانند تملّك كنند. ولايت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معناي ملكيت شخصي او نيست. مالكيت خدا نيز بر قسمتي از خمس (سهم امام) از مقوله مالكيت اعتباري است كه عرف مي‏تواند براي خدا اعتبار كند نه مالكيت شخصي، چرا كه عقلاي قوم چنين مالكيت شخصي را براي خداي متعال وضع نكرده‏اند. به گونه‏اي كه اگر پيغمبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) در فروش اموال خمسي از ناحيه خدا وكالت داشته باشد با فروش آن، از مالكيت اعتباري خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملكيت خدا شود؛ چنان‏كه در مالكيت‏هاي شخصي و عرفي متداول چنين مي‏باشد. مضاف بر اين، مالكيت اعتباري براي خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه اين نوع ملكيت در عرض هم باشند يا در طول هم قرار گرفته باشند.(1)

از آن‏جايي كه صدقه بر ذرّيه رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) تحريم شده، مقرّر گرديده است كه حكومت اسلامي به جاي صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند

اما اگر مراد از آن، ملكيت تكويني باشد از دايره موضوع بحث ما خارج مي‏گردد، زيرا بحث ما در قلمرو احكام فقهي بر اساس اعتبارات عقلايي است، نه دقتهاي عقلي و فلسفي كه در اين‏گونه موضوعات زمينه مناسبي ندارد؛ چنان‏كه قراين موجود نيز اين معنا را تأييد مي‏كند، زيرا خداوند احتياجي به مال خمسي ندارد و آن‏چه از اموال در اختيار بشر است، مال خداست.

در صورتي كه مالكيت به مفهوم اولويت در تصرّف براي خدا و پيامبر باشد، اعتبار چنين مالكيتي براي خدا در اين‏گونه موارد از نظر عقلا مانعي ندارد، بلكه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر اين كلمه «فأنّ للّه خمسه» يعني اين‏كه صاحب اختيار و آن كسي كه ولايت بر خمس دارد، حضرت حق مي‏باشد. كلمه «للرسول» نيز همين معنا را مي‏رساند؛ يعني رسول خدا هم ولايت در تصرّف دارد، چرا كه جزو اعتباريات عقلاني است و ادله خمس چنين امري را معقول مي‏شمارد. همان‏گونه كه وحدت سبك و سياق نيز بر اولويت در تصرف دلالت و تأكيد دارد، چرا كه تفكيك ميان مالكيت خدا و رسول در آيه خمس، خلاف ظاهر است و نمي‏توانيم مالكيت خدا را از باب اولويت در تصرّف بر مالكيت اعتباري حمل كنيم، اما از واژه «للرّسول و لذي القربي» مالكيت شخصي استنباط نماييم. اين نوع برداشت، خلاف ظاهر آيه است و حمل مفهوم آيه بر خلاف ظاهر، احتياج به قرينه و دليل قابل توجهي دارد، در صورتي كه دلايل، خلاف آن را مي‏رساند؛ بلكه چنين تفكيكي ميان مالكيت خدا و رسول در اين آيه، مخالف نصوص روايي و فتواي فقها نيز مي‏باشد.(2)

خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتي است كه در هر عصر و زمان بايد به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصي امام معصوم و جانشينان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمايند، بلكه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتي از آن در مصالح سادات و بخش اعظمي از آن در راه ترويج اسلام و تقويت حوزه‏هاي علميه و... مي‏باشند؛ چنان‏كه سيره علماي صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جاري بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت

به همين دليل هنگامي كه از امام رضا (عليه‌السلام) سؤال مي‏شود آن‏چه مال خداست، در نهايت مال چه كسي است؟ مي‏فرمايد: آن‏چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما كان لرسول الله فهو للامام؛(3) و آن‏چه مال رسول الله است، پس آن، عيناً مال امام مي‏باشد». شايد به همين دليل در السنه و افواه شيعيان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسيم و تعبير مي‏شود.

در حديثي ديگر علي بن راشد مي‏گويد: به امام ابي الحسن الثالث گفتم: اموالي به ما مي‏دهند و مي‏گويند: براي ابو جعفر است كه پيش ما باقي مانده، با آن اموال چه كنيم؟ امام فرمود: «ما كان لابي بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيّه؛ هر چيزي كه به دليل مقام امامت براي پدرم بوده، الان مال من است و هر چيزي كه از ناحيه شخصي و غير از منصب امامت از پدرم باشد، جزء ميراث او محسوب مي‏شود كه طبعاً مطابق كتاب خدا و سنّت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) بين ورثه تقسيم مي‏شود.»

سهم امام همان‏گونه كه از قرآن و روايات استفاده مي‏شود، ملك شخصي پيامبر و امام نمي‏باشد، بلكه پيامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند

بنابر اين، نظريه كساني كه معتقدند خمس، ملك شخصي پيامبر و امام است، درست نيست، بلكه آنها متولّي گرفتن و مصرف كردن خمس در راه پيشبرد اسلام و مسلمانان مي‏باشند.

امام خميني (ره) نيز در كتاب ولايت فقيه تصريح مي‏كند به اين‏كه خمس، يك نوع مالياتي است كه در اختيار حكومت اسلامي قرار مي‏گيرد، چرا كه سهم امام و سادات، يك ثروت كلاني است كه بي‏شك براي سير كردن شكم سادات فقير و يتيم و درمانده، وضع و تشريع نشده است، ولي از آن‏جايي كه صدقه بر ذرّيه رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) تحريم شده، مقرّر گرديده است كه حكومت اسلامي به جاي صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند و اين، تبعيض نيست، بلكه مي‏خواهد سادات از زكات واجب كه مخصوص مستمندان غير سادات است و مي‏تواند در عمران و آباداني بلاد اسلامي نقش اساسي داشته باشد، استفاده نكنند.

در هر صورت، به عقيده نگارنده، خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتي است كه در هر عصر و زمان بايد به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصي امام معصوم و جانشينان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمايند، بلكه امام و فقها، صاحب اختيار در گرفتن خمس و صرف قسمتي از آن در مصالح سادات و بخش اعظمي از آن در راه ترويج اسلام و تقويت حوزه‏هاي علميه و... مي‏باشند؛ چنان‏كه سيره علماي صالح و مراجع عظام همواره بر اين امر جاري بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.

1) تحقيق اين موضوع را در كتاب بيع‏امام، ج 3، ص 22 پي‏گيري كنيد.

2) طوسي النهايه، ص 198 و شرايع الاسلام، ج 1، ص 164.

3) كافي، ج 1، ص 544 و التهذيب، ج 4، ص 126

چرا بايد خمس بدهيم؟ چرا بايد خمس بدهيم؟ چرا بايد خمس بدهيم؟ چرا بايد خمس بدهيم؟
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها