معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم با بيان اين‌که بيش از 93 درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، گفت: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امکان مشارکت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
در بند «د» تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال 1402، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي موظف شده‌اند که حداقل 60درصد از هزينه امور پژوهشي خود را به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري واريز کنند تا از طريق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي، جهاد دانشگاهي، پارک‌هاي علم و فناوري و حوزه‌هاي علميه صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها، به مصرف برسد.
همچنين بند «ج» تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال 1402، به موضوع اختصاص يک درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دارد.
با وجود اين‌که اين تبصره‌ها در لايحه بودجه مصوب سال‌هاي گذشته نيز وجود داشتند، ولي عملاً اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري اختصاص پيدا نمي‌کند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم درباره چرايي اختصاص نيافتن اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري مي‌گويد که دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند و به همين دليل اين امر محقق نشده است.
دکتر مرتضي فرخي با بيان اين‌که قسمتي از اين مبالغ تحقق پيدا کرده است، گفت: قسمتي از اين مبالغ به واسطه اين‌که اکثر دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند، محقق نشده است.
وي با اشاره به اين‌که بيش از 90 درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، خاطر نشان کرد: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امکان مشارکت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم ادامه داد: در وزارت علوم هم همين‌گونه است و تقريباً بيش از 93 درصد بودجه به عنوان حقوق و مزايا پيش‌بيني شده است. هفت درصد بودجه باقي مي‌ماند که بايد صرف مسائل فرهنگي، پژوهشي، فناوري و رفاهيات کارکنان، دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي شود.
وي با ذکر اين موضوع که اکثر دستگاه‌هاي اجرايي که درآمد داشتند، اين مبالغ را تخصيص داده‌اند و موافقت‌نامه‌هايي با مجموعه‌هاي وزارت علوم و دانشگاه‌ها امضا کرده‌اند، گفت: ولي سقف مبالغ اختصاص داده‌شده قطعاً اين اعداد 40 درصد و 60 درصد نيست.
فرخي رکود در دوره قبل را دليل اختصاص نيافتن اين مبالغ دانست و توضيح داد: در بيشتر دستگاه‌ها در دولت جديد به واسطه رکودي که در دولت گذشته وجود داشت، بودجه‌ها صرف حقوق و مزايا مي‌شود. به همين دليل امکان هزينه در حوزه‌هاي توسعه‌اي در سال اول دولت، وجود نداشته است.
وي خاطر نشان کرد: تلاش ما اين است که در سال 1402 توجه ويژه‌اي به بودجه پژوهش شود و اين بودجه، در مجلس شوراي اسلامي با يک نگاه کريمانه‌تري تصويب شود. حتماً وزارت علوم متکفل است و پيگيري خواهد کرد که اين مهم انجام گيرد.
فرخي در مورد دلايل فاصله زياد ميزان بودجه پژوهش با اسناد بالادستي و موانع به تحقق نرسيدن اسناد بالادستي، گفت: واقعيت‌هاي بودجه را بايد درک کنيم. از نظر عددي در خود وزارت علوم بيش از 93 درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي‌شود. هفت درصد باقي‌مانده را رييس دانشگاه و مديريت دانشگاه و پژوهشگاه، کجا مي‌تواند صرف کند؟ بعضاً مسائل فرهنگي اولويت دارند، بعضاً مسائل دانشجويي، صنفي، فناوري و پژوهشي. چقدر از اين هفت درصد رسوب مي‌کند براي مسائل پژوهشي؟
وي تاکيد کرد: با تدبيري که مقام وزارت علوم داشته و مذاکراتي که با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتيم، تلاش مي‌کنيم اين اتفاق در سال 1402 بيفتد. سال1401 دوران گذار بود، دولت تازه شکل گرفته بود و در بودجه 1401 به واسطه اين‌که تيم در مجموعه‌ها عوض نشده بود، خيلي دقت‌نظر نبود؛ تلاش ما در سال 1402اين است که عقب‌ماندگي جبران شود.
پیشخوان خدمات دانشگاه
راهنمای تلفن های دانشگاه