مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن : ایران با اقتصاد بدون نفت تحریم ها را به چالش کشید

کيهان: يك موسسه مطالعاتي آمريكايي در گزارشي درباره اقتصاد ايران با اشاره به حركت ايران به سوي اقتصاد غيرنفتي، اين راهبرد را باعث به چالش كشيده شدن تحريم هاي غرب عنوان كرد.
موسسه مطالعات خاور نزديك واشنگتن در گزارشي به تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران و راه مقابله جمهوري اسلامي با اين تحريم ها و در عين حال افزايش درآمدهاي غيرنفتي ايران پرداخته است.

ايران بدون نفت؟

در اين گزارش آمده است: نقش نفت در اقتصاد ايران در حال كمرنگ شدن است، امري كه موجب كم اثر شدن تلاش هاي غرب براي تحت فشار قرار دادن ايران با كاهش درآمدهاي نفتي شده است.
تصور اقتصاد ايران با نفت، فرش و پسته عاري از حقيقت بوده اما در حال حاضر تبديل به تصويري به شدت منسوخ شده است. جمهوري اسلامي در حال تجربه شكوفايي اقتصادي بدون اتكا به نفت است. بدون صادرات نفت ظرفيت ماندن در زمره كشورهاي با درآمد متوسط را داراست و ذخايري كه سرمايه گذاري براي اين گذار (انتقال) را در اين دوره فراهم كند. براي سال ها، به رهبران ايران در خصوص كاهش اتكا به نفت توصيه شد اما تلاش ها در اين راستا ناچيز بودند. تحريم هاي غرب موجب تسريع روند عملياتي شدن اين توصيه ها شد. در پيام نوروزي رهبري انقلاب (آيت الله) علي خامنه اي در 21 مارس براي اولين بار بر نقش محدوديت ها بر صادرات نفت كشور و موثر بودن آن، تصريح شد. «تحريم ها تاثير داشته اند و آن هم به خاطر وجود نقصي بنيادي است كه ما اكنون از آن رنج مي بريم. نقيصه اي كه اقتصاد ما از آن رنج مي برد وابستگي به نفت است.» وي همچنين اذعان كرد كه ضعف اقتصادي موجب ايجاد شرايط دشوار براي گروه هاي مشخصي از مردم شده است. به جاي تغيير در سياست هاي هسته اي، معهذا رهبر ايران استدلال كرد، «ما توانايي تبديل هرگونه تهديد به فرصت را دارا هستيم. تحريم ها سبب فعال شدن ظرفيت عظيم داخلي ايرانيان شده اند.»

تجارت متوازن تر مي شود

بنابر اين گزارش؛ عليرغم اهميت داشتن سهم نفت در تجارت ايران، اين سهم در حال كوچك تر شدن است. در سال 2012 ايران 57 ميليارد دلار كالا وارد و در مقابل 34 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي صادر كرده است و اين به معني افزايش 60 درصدي سهم صادرات غيرنفتي در مقايسه با 24 درصد سال 2002 و 14 درصد سال 92 مي باشد. اين تغيير جهت تا حدودي به علت تبديل نفت به كالاهاي صنعتي براي صادرات است. بنابر گفته گمرك ايران، 2/29 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در طي 11 ماه اول سال مالي 2012-2013 شامل 9 ميليارد دلار محصولات شيميايي (عمدتا محصولات پتروشيمي مثل كودهاي اوره و پلي اتيلن) و 2/3 ميليارد دلار پلاستيك حاصل از نفت است. اما ساير محصولات صادراتي هم در مقياس بالا صادر شده اند: 2/8 ميليارد مواد معدني، سنگ، سيمان و محصولات مرتبط، 3/5 ميليارد محصولات كشاورزي و 800 ميليون دلار فرش.شيب صعودي صادرات و نزولي واردات

به گزارش اين موسسه؛ با كاهش ارزش ريال و افزايش ارزش دلار در مقايسه با آن، بازرگانان ايراني از نقش سنتي واردكننده صرف فاصله گرفته و به دنبال موقعيت براي صادر كردن كالا نيز مي باشند. اين تغيير مسير به احيا شدن هر كالاي ايراني كه بازاري براي صادرات داشته باشد منجر شده است. به طور مثال محسن جلال پور رئيس انجمن پسته ايران اخيرا در مصاحبه با فايننشال تايمز گفته است: بسياري از پسته كاران يك سال و نيم پيش نگران ورشكستگي بودند، ولي افزايش قيمت دلار موجب رونق بازار شده است. اين تاثير موجب بالا رفتن قيمت پسته فراتر از توان بيشتر مصرف كنندگان ايراني شده است، اما اقتصاد ملي از صادرات بيشتر منتفع شده است. همچنين كسري تجارت غيرنفتي به علت كاهش واردات كوچك تر شده است. افزايش قيمت ها و تدابير اجرايي مستقيم علت اين كاهش بوده است. نوامبر گذشته، تهران واردات 75 قلم كالا كه غيرضروري شناخته شده بود را ممنوع اعلام كرد كه به گفته ساسان خدايي از مسئولين وزارت صنعت و تجارت سال گذشته 4 ميليارد دلار را به خود اختصاص دادند.(برآوردهاي ديگر بيش از اين مقدار است).

موسسه مطالعات خاور نزديك واشنگتن در ادامه مي افزايد؛ در مجموع گزارش 179 صفحه اي ماهانه گمرك ايران به تفصيل نشان مي دهد كه چگونه توازن تجاري پيوسته در حال بهبود پيدا كردن است. با دسته به دسته بالا رفتن صادرات و دسته به دسته كاهش پيدا كردن واردات. به طور قطع كشور هنوز كسري تجاري كالاي نفتي بزرگي دارد، مشكلي كه به علت كسري خدمات و سرمايه تشديد مي شود. اما همزمان، خارج شدن سرمايه از كشور در حال كم شدن است. آمارهاي بانك مركزي نشانگر تفاوت حجم اين خروج سرمايه از 4/2 ميليارد در آوريل و مي 2012 در مقايسه با 4/11 ميليارد دلار در سال پيش است، كه اين بي تاثير از قطع منابع مالي بانك جهاني براي ايران نيست. اگر كاهش كسري تجاري ايران ادامه پيدا كند، ايران با ذخاير وسيع خود قادر به تامين مالي گذار آرام به يك اقتصاد بدون نفت خواهد بود. غرب با ايجاد محدوديت هاي بانكي درصدد اخلال در بازرگاني ايران است، اما وزير صنعت، معدن و بازرگاني مهدي غضنفري گفته است كه 41 درصد ارز مورد نياز براي واردات در نيمه نخست سال از منابع غيربانكي تامين شده است. مقامات ايراني خود را استاد دور زدن قواعد مي دانند و بنابراين متقاعد كردن آنها به اين كه قادر نخواهند بود راهي براي دور زدن محدوديت هاي غرب پيدا كنند مشكل خواهد بود.مشكلات بودجه اي قابل حل است

بنابراين گزارش؛ جايگزيني نفت در تجارت خارجي ساده تر از جايگزيني در منابع مالي دولتي خواهد بود، اما تهران به پيشرفت در اين مسير نيز دست پيدا كرده است. بودجه پيشنهادي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد براي سال مالي (مارس 2013/ مارس 2014) براي نفت در هزينه ها سهم 40 درصدي در نظر گرفته است. ايران در حدود 45 ميليارد دلار نفت در سال 2013-2014 صادر خواهد كرد، با در نظر گرفتن قيمت پايه اي 91 دلار براي هر بشكه و حجم 33/1 ميليون بشكه در هر روز. مفروضات بودجه عمدتاً بر پايه منطق در نظر گرفته شده است: براي غرب مشكل خواهد بود كه صادرات ايران از 3/1 ميليون بشكه در روز يا درآمدش از هر بشكه را به زير 91 دلار كاهش دهد.

ايران بهتر از آمريكا از پس چالش ها برمي آيد

اين مؤسسه در ادامه كسري بودجه سال گذشته ايران را 12 درصد اعلام كرده و مي نويسد؛ اين كسري در مقايسه با نهايت كسري بودجه آمريكا در بحران اخير با رقم 10 درصد (در سال مالي 2009). اگرچه تهران براي تأمين مالي يك كسري بزرگ در وضعيت بهتري قرار دارد. به جاي داشتن بدهي ملي، دولت يكي از عمده بستانكاران سيستم بانكي چه در داخل و چه در خارج است. رئيس ستاد هدفمندي يارانه ها، محمدرضا فرزين گزارش داده است كه ميزان سرمايه براي متوازن كردن 8/42 ميليارد دلار مي باشد كه با اندك تلاشي قابل جذب است.
به طور خلاصه، حتي با كاهش درآمد نفتي به علت تحريم ها، منابع مالي دولت ايران به خوبي شايد بهتر از ايالات متحده و بيشتر كشورهاي صنعتي از عهده هزينه ها برخواهند آمد.تأثيرات اين رويكرد

به گزارش فارس در پايان اين گزارش آمده است؛ تا به حال تحريم هاي بين المللي كاهش درآمدهاي نفتي ايران را نشانه گرفته اند، اما تهران ظاهراً تصميم گرفته است با پذيرش رنج آني اين تحريم ها در حالي كه نقش نفت را در اقتصاد خود كاهش مي دهد اين استراتژي غرب را كم اثر كند. در حقيقت رويكرد حكومت در دراز مدت به نفع ايران خواهد بود.
بررسي استراتژي هاي جايگزين براي غرب نياز به مطالعات كامل تري دارد، اما ذكر نكاتي از اين گزارش در اين راستا مفيد خواهد بود. اول اينكه افزايش تحريم ها به تمام صادرات ايران بسيار مشكل خواهد بود. مجاب كردن تركيه، هند و چين به انصراف از خريد نفت ايران مشكل بود، حال متقاعد كردن آنها به امتناع از خريد كودهاي ساخت ايران مشكل تر خواهد بود. يك دليل در بي ميلي اين كشورها در برداشتن اين گام بعدي اين است كه بخشي از اين درآمدهاي غير نفتي مستقيماً به دولت نمي رسد، بلكه به دست شركت هاي خصوصي مي رسد (كه البته قسمت عمده اي از آنها تحت مالكيت بخش هاي دولتي هستند). بنابراين به نظر نمي رسد غرب با اعمال هر تحريمي قادر به فلج كردن ايران باشد.