جنبش نرم افزاری، پیش نیاز توسعه فرهنگی و اجتماعی

جنبش نرم افزاري، پيش نياز توسعه فرهنگي و اجتماعي 

توسعه يافتگي همه جانبه و پايدار، هدف و آرزوي ديرين تمامي جوامع در جهان امروز است. مطالعات مربوط به چيستي توسعه و توسعه‌‌نيافتگي، شاخصه‌‌هاي هر يك، زيربنا‌ها، عوامل اصلي و فرعي توسعه و توسعه‌‌نيافتگي، بحث درباره اولويت عوامل داخلي يا عواملي خارجي در توسعه و توسعه‌‌نيافتگي، شباهت‌‌ها و تفاوت‌‌هاي توسعه غربي و توسعه غيرغربي و ... اذهان جوامع گوناگون جهان را در چند دهه اخير به خود مشغول داشته است.

لزوم نيل به توسعه يافتگي براي جامعه ما از ابعاد ديگري نيز حائز اهميت فراوان است. جامعه ما در گذشته هاي دور خود تمدني پيشتاز در عرصه هاي گوناگون جهاني بوده و از اين رو امروز که بار ديگر زمينه حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامي براي ما فراهم شده است، بازخواني و هويت يابي بسترهاي فرهنگي و اجتماعي ما مي تواند زمينه لازم را براي تسريع در اين حرکت فراهم آورد. بازسازي و تقويت عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي امروزه در جوامع گوناگون در قالب توسعه فرهنگي و اجتماعي دنبال مي شود که به نوبه خود زمينه ساز توسعه يافتگي در کليه عرصه ها خواهد شد. به نظر مي رسد در جامعه ما با توجه به سابقه تمدني گذشته و نيازهاي امروز آن، به اين ابعاد توسعه آنچنان که بايد و شايد پرداخته نشده است. دولتهاي گوناگون و برنامه ريزان اجرايي ما بيش از آنکه به توسعه فرهنگي و اجتماعي بپردازند، توسعه اقتصادي را بطور يکجانبه پيگيري کرده اند که همين امر نيز بعضا زمينه ساز ناهنجاريها و گسستهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه امروز ما شده است.

توسعه فرهنگي و اجتماعي به عنوان مبنا و اساس توسعه همه جانبه ايران اسلامي، به نوبه خود نيازمند زمينه ها و پيشنيازهايي است، که جنبش نرم افزاري در جهت توليد و بسط علم و دانش در زمينه هاي و عرصه هاي گوناگون مي تواند يکي از مهمترين پيشنيازهاي آن به شمار آيد.

در ادامه اين نوشتار سعي خواهد شد تا با تعريف توسعه بخصوص توسعه فرهنگي و اجتماعي، نقش و اهميت بي بديل جنبش نرم افزاري در تحقق اين ابعاد از توسعه به روشني آشکار و تبيين گردد.

توسعه ترجمه‌اي از واژه Development  است كه به قول ولفگانگ زاكس(1)، نمي‌توان از آن در دوران ماقبل مدرن خبري گرفت. فقدان اين مفهوم محوري انسان‌ امروز در كلام قدما، دقيقاً ناشي از نگرش و جهان‌بيني آن‌‌هاست كه اساساً، به حركتي سازمان‌يافته در جهت دگرگوني وضعيت در راستاي بهبودي وضعيت بشري قائل نبودند؛ در حالي‌كه انسان جامعه مدرن، موجودي جستجوگر و در پي بهبود وضعيت زيستي خود است. اين تفاوت ما را وامي‌دارد كه بگوييم واژ? توسعه، اساساً از دل مفهوم فلسفي ديگري نشئت گرفته است كه تا مدت‌‌ها، فقط در متون فلسفي جاي داشت و آن، مفهوم «پيشرفت progress» است. مفهوم پيشرفت عنصر محوري فلسفه تاريخ مدرن است كه بر اساس آن، نگرش مدرن با نفي الگوي ايستاي ديدگاه سنتي در باب تاريخ، معتقد است كه انسان عامل و سازنده جهان است و از طريق افزايش دانش خود، موفق به كنترل جهان زندگي و طبيعت اطراف مي‌شود و آن‌را در جهت اهداف خود شكل مي‌دهد و از اين طريق، از يك وضعيت نابالغي و ناآگاهي، به سوي وضعيت بلوغ و آگاهي «پيشرفت» مي‌كند. لذا مفهوم پيشرفت به معناي گذر انسان و جامعه او از يك وضعيت زيستي به مرحله‌اي ديگر است كه به لحاظ استاندارد‌هايي خاص، (مانند سطح آگاهي و توانايي حل مسائل و ...) «پيشرفته‌تر» از مرحله قبلي است.

مفهوم توسعه در معناي ساده و روان خود به معناي گذار از وضعيتي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نامطلوب به وضعيتي مطلوب‌تر است كه در‌آن، انسان شادمان‌تر است و توانايي بيشتري در كنترل سرنوشت و زندگي خود دارد.(2)

بر اين اساس، توسعه، در معناي كلي، به تحول در چهار زيرمجموعه اشاره دارد:

1-توسعه اجتماعي

2-                  توسعه اقتصادي

3-                  توسعه سياسي

4-                  توسعه فرهنگي(3)

پژوهشگران توسعه سعي كرده‌اند تا توسعه را بر حسب ويژگي‌‌هاي جوامعي خاص تشريح كنند؛ جوامعي كه به آن‌‌ها عنوان «توسعه‌‌يافته» داده‌اند. معمولاً اين كار بر حسب تمايز دادن اين گروه از جوامع از جوامع ديگري صورت مي‌گيرد كه به آن‌‌ها عنوان «توسعه‌‌نيافته» داده‌اند.

جامعه توسعه ‌نيافته و سنتي بر اساس شاخص‌‌هاي زير مشخص مي‌شود:

1)     غلبه روابط محلي و محدود؛

2)     زندگي مبتني بر خويشاوندي و قشربندي مبتني بر روابط خوني و سلسله مراتبي؛

3)     اقتصاد معيشتي مبتني بر كشاورزي و شباني؛

4)     همبستگي مبتني بر شباهت و هم‌خوني؛

5)     ضعف تقسيم كار اجتماعي؛

6)     فرهنگ و رسوم مبتني بر عادات و سنت؛

7)     حكومت مبتني بر روابط پدرسالاري؛

8)     ضعف تبادل‌‌هاي اجتماعي؛

9)     كمبود نوآوري و فقدان تنظيم روابط بر اساس علم؛

10)  عدم كنترل انسان بر محيط طبيعي و اجتماعي خود؛

11)غلبه زندگي روستانشيني؛

12)عدم گستردگي شهرنشيني؛

13)روابط اجتماعي مبتني بر انقياد؛

14)ضعف تحرك اجتماعي؛

15)ضعف شايسته‌سالاري

16) و جمع‌گرايي و...(4)

 جامعه مدرن و توسعه ‌يافته نيز بر اساس اين شاخصه‌‌ها شناسايي مي‌شود:

1.       تقسيم كار فزاينده اجتماعي؛

2.       غلبه روابط اقتصادي مبتني بر سود و پول؛

3.       همبستگي مبتني بر قرارداد؛

4.       فرهنگ عقلاني و مبتني بر علم و انتقاد؛

5.       گستردگي روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با دنياي بيرون؛

6.       حرفه‌اي شدن انجام فعاليت‌‌ها؛

7.       تخصصي‌شدن حوزه‌‌ها؛

8.       تحرك اجتماعي بالا؛

9.       شهرنشيني؛

10.   افزايش توانايي انسان در نظارت بر محيط زندگي خود؛

11.   افزايش پيش‌بيني‌پذيري زندگي؛

12.   اهميت‌يابي آموزش؛

13.   روابط مبتني بر شايسته‌سالاري و گسست از الگو‌ها و تعلقات خويشاوندي؛

14.   در هم شكستن سلسله مراتب خوني و نژادي و به وجود آمدن برابري؛

15.   اقتصاد مبتني بر توليد صنعتي و فناوري؛

16.   توليد انبوه؛

17.   در هم شكستن روابط پدرسالاري؛

18.   مشاركت اجتماعي و سياسي آحاد مردم و شكل گرفتن دموكراسي اجتماعي و سياسي و ...(5)

نظريه پردازان و برنامه ريزان توسعه در سطح جهان به اين نتيجه رسيده اند كه شاخصهاي مادي پيشرفت به هيچ روي امكان ارزيابي درجه آسايش و شكوفايي انسانها را نمي دهد و بايد علاوه بر آنها معيارهاي ديگري ابداع كرد، معيارهايي همچون مفهوم توسعه انساني كه ملاحظه هاي ديگري را به مانند ارزشهاي والاي انساني و اهدافي كه در جوششي اجتماعي و فرهنگي به زندگي انسانها معنا بخشد، پيش مي كشد.(6) پرداختن به اين موضوع نياز به نگاهي ژرف تر و تأملي افزون تر دارد. اگر بپذيريم كه انسانها از آن روي براي كالاها و خدمات (حتي نوع اجتماعي و فرهنگي آن) ارزش قائل هستند كه كالاها و خدمات به آنان امكان مي دهد تا آن طور كه مي خواهند زندگي كنند، اين امر به ناگزير به فرهنگ و اوضاع اجتماعي شان برمي گردد به بيان ديگر ما با چنين روندي به نقش كاركردي فرهنگ پي مي بريم. بنابر اين گرچه فرهنگ كاركردي ابزاري در توسعه دارد اما كار كردش به همين جا ختم نمي شود. افزون بر اين فرهنگ الهام بخش هدفهايي است كه به زندگي مان معنا مي بخشد(7) اين ماهيت دوگانه فرهنگ نه تنها موجب رشد اقتصادي مي شود بلكه به هدفهاي ديگري همچون حفظ انسجام اجتماعي در عين تكثر فرهنگي و ارتقاي ارزشهاي انساني و معنوي بدون قرباني كردن بخشي از ارزشها و ظرفيتهاي انساني و تقويت نهادهاي جامعه مدني ياري مي رساند. فرهنگ در بسياري از موارد راه رسيدن به اهداف ديگر توسعه است. حتي مهمتر از آن بنياد هويتي و معنايي تمامي آرزوها و اهداف زندگي انسان نيز هست(8)

در ميان ابعاد گوناگون توسعه دو بعد اجتماعي و فرهنگي توسعه بدليل خصلت بومي و زير بنايي شان از اهميت بيشتري براي توسعه يافتگي جوامع برخوردارند. بطور کلي تا هنگاميکه تکليف جامعه اي با مباحث فرهنگي و اجتماعي خود اعم از اهداف، راهکارها و بسترهاي لازم براي نيل به اهداف مشخص نشده باشد سخن گفتن از ساير ابعاد توسعه فاقد کارايي لازم خواهد بود. در ادامه به تعريف اجمالي توسعه اجتماعي و فرهنگي پرداخته و نسبت جنبش نرم افزاري با توسعه يافتگي در اين دو حوزه را به بحث خواهيم گذاشت.

- توسعه اجتماعي: توسعه اجتماعي، كلي‌ترين شكل توسعه است و اغلب به دليل گستردگي، ابعادي از ساير حوزه‌‌هاي اقتصادي و سياسي را نيز در بر مي‌گيرد. بنا به تعريف ديويد اپتر، «توسعه در كلي‌ترين شكل آن، از تكثير و تقارب نقش‌‌هاي كاركردي جامعه سرچشمه مي‌گيرد»(9). بر اين اساس، به قول دوركيم، گذر از نظم‌ سنتي به نظم مدرن، مبين تقسيم كار اجتماعي فزاينده، انفكاك و پيچيدگي ساختاري جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورت‌بندي اجتماعي مبتني بر طبقات مشخص و صف‌بندي‌‌هاي منطقي است.(10)

ابعاد اجتماعي توسعه تقريباً با اين شاخصه‌‌ها سنجيده مي‌شود:

1- سطح شهرنشيني؛ 2- سطح كاربرد فناوري در زندگي روزمره؛ 3- سطح وضوح صورت‌بندي اجتماعي؛ 4- نوع و شكل جرايم، طلاق‌‌ها و ...؛5- سطح تعامل با دنياي بيرون؛ 6- تركيب طبقات؛

7- سطح تعامل اجتماعي؛ 8- نوع گروه‌بندي‌‌هاي اجتماعي؛ 9- استقلال طبقات از دولت؛ 10- انواع جديد خانواده و اشكال دموكراتيك‌تر آن؛ 11- سطح مصرف و جستجوي كيفيت زندگي؛ 12- تنوع حيات اجتماعي و ... .(11)

- توسعه فرهنگي: توسعه فرهنگي در ابعاد عيني‌ خود متوجه اصول زير است:

1.    گذار از فرهنگ انقياد به فرهنگ مشاركتي؛ 2. گذار از نگرش محدود محلي‌انديش سنتي به نگرش جهاني‌انديش؛ 3. گذار از تعلقات فروملي و قبيله‌اي به تعلق خاطر ملي؛ 4. مرجعيت‌يابي علم و عقلانيت در زندگي بشري؛ 5.اهميت‌يابي آموزش و مهارت و تكنيك در زندگي انساني؛ 6.دسترسي هر چه بيشتر به کالاي فرهنگي؛

آنتوني گيدنز اين فرايند را بر حسب ظهور «فرديت» و «تشخص» تعريف مي‌كند.(12) در جريان توسعه فرهنگي، اغلب علاوه بر خروج از انواع انقياد‌ها، شاهد پويايي فرهنگي، رشد شيوه‌‌هاي جديد زندگي و ... نيز هستيم كه عملاً، فرهنگ جامعه توسعه‌يافته را به فرهنگي تكثر يافته تبديل مي‌كند؛ فرهنگي كه در آن انواع گوناگون الگو‌ها و ايده‌‌ها در وضعيت پذيرش كثرت‌‌ها به حيات خود ادامه مي‌دهند.

دكتر حسين عظيمي ‌به درستي، توسعه را در رابطه با گذار از يك شكل تمدن به شكل ديگر تمدني مرتبط مي‌كند. عظيمي‌ معتقد است كه براي عبور از توسعه به معنايي صرفاً اقتصادي، لازم است آن‌را در رابطه با مفهوم تمدن توضيح دهيم. تمدن‌‌ها حاصل تلاش انسان‌‌ها براي رفع نياز‌هاي خود هستند و انسان‌‌ها در اين راه رفع نياز‌هاي خود روش‌هايي را ابداع مي‌كنند. حاصل انباشت دستاورد‌هاي انسان در روند زندگي جمعي، ميراثي مادي- معنوي است كه همان «تمدن» را مي‌سازد. هر تمدني گر چه در قالب ميراث مادي و معنوي خود صورت عيني مي‌گيرد، ولي اين تمدن و صورت عيني آن در بن‌مايه خود «انديشه‌‌هايي اصلي‌» دارد كه رشد و زوال اين بر اساس آن انديشه‌‌ها و ظرفيت آن‌‌ها رقم مي‌خورد. اين انديشه‌‌ها، ظرفيت‌‌هاي هر تمدن را مي‌سازد و ساكنان و حاملان هر تمدن بر اساس افق‌‌هاي حاصل از اين انديشه‌‌ها، كوشش‌‌هاي خود را شكل مي‌دهند. مردم براي تحقق ظرفيت انديشه‌‌هاي اصلي خود، نهاد‌ها و زيرساخت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي را ايجاد مي‌كنند. در جريان ظهور اين نهاد‌ها و زيرساخت‌هاي تحقق‌بخش انديشه بنيادين جديد، لزوماً تقابلي بين اين تمدن در حال ظهور و تمدن مستقر رخ مي‌دهد. دكتر عظيمي‌توسعه را بر حسب گذار از تمدن قديم به تمدن جديد تعريف مي‌كند. «فرايند توسعه، فرايند تقابل و تعارض نهاد‌ها و زيرساخت‌هاي تمدن قديم با انديشه و بصيرت جديد تمدن جديد است، مشروط به اينكه اين تقابل و تعارض در مسير سازندگي تمدن جديد و تازه باشد.»(13) اگر در اين تقابل، مسير حركت ساختار‌هاي جامعه جهت حفظ تمدن منسوخ شده باشد، الزاماً جامعه در فرايند اضمحلال قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، توسعه حركتي پيش رونده و به سوي استقرار نهاد‌هاي جديد متناسب با ارزش‌ها و انديشه‌‌هاي جديد است. «توسعه فرايندي است كه طي آن باور‌هاي فرهنگي، نهاد‌هاي اجتماعي، نهاد‌هاي اقتصادي و نهاد‌هاي سياسي به صورت بنيادي متحول مي‌شوند تا متناسب با ظرفيت‌‌هاي شناخته شده جديد شوند و طي اين فرايند، سطح رفاه جامعه ارتقا مي‌يابد».(14) وقتي در جامعه‌اي بين انديشه‌‌هاي بنيادين خود و نهاد‌ها و ساختار متناسب ذهني آن انطباق  وجود داشته باشد، جامعه‌اي توسعه‌يافته خواهيم داشت كه شاهد بهينه‌‌سازي نهاد‌ها و افزايش كارآمدي خود خواهد بود. پس توسعه روند اين بازسازي كامل جهت شكل‌دهي به تمدني جديد است. دكتر عظيمي‌ارزش‌هاي بنيادين دنياي جديد را علم‌گرايي، كارآمدي‌‌گرايي، برابري‌طلبي و آزادي‌خواهي، خواست مشاركت و طلب رفاه اقتصادي و اجتماعي، بهره‌مندي از آموزش و ... مي‌داند. لاجرم توسعه نيز به‌وجود آوردن نهاد‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مرتبط با تأمين آن‌‌هاست به گونه‌اي كه كشوري بتواند در مجموعه جهاني، به لحاظ استاندارد‌هاي خاص، حرفي براي گفتن داشته باشد.(15)

بر حسب تعريفي كه از توسعه و توسعه‌يافتگي ارائه شد، احتمالاً به راحتي بتوان به تعريف توسعه‌نيافتگي نايل آمد. در معنايي ساده و اوليه، جامعه توسعه‌نيافته، جامعه‌اي است كه شاخص‌‌هاي جامعه توسعه‌يافته را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي ندارد. ولي چنانكه آندره گوندر فرانك(16) مي‌گويد، اين ساد‌ه‌انگاري است كه جوامع عقب‌مانده امروز را صرفاً «توسعه‌نيافته» بدانيم.(17) توسعه‌نيافتگي مرحله‌اي است كه با وضعيت جامعه سنتي قرين است و مرحله‌اي ابتدايي بوده است كه جوامع توسعه‌يافته امروز خيزش خود را از آن آغاز كرده‌اند در حالي كه جوامع امروز به هيچ وجه، جامعه سنتي نيستند در حالي كه توسعه يافته هم محسوب نمي‌شوند. به جاي مفهوم فوق، بهتر است كه جوامع جهان‌سومي‌ عقب افتاده امروز را «كمتر توسعه‌يافته» بناميم، يعني جامعه‌اي كه گر چه توسعه‌نيافته نيست، ولي توسعه‌يافته هم تلقي نمي‌شود، بلكه جامعه جهان سومي، ‌جامعه‌اي است كه تحت تأثير آثار نوسازي قرار گرفته و برخي از ابعاد و آثار نوسازي را در خود پذيرفته است، ولي به‌طور كامل، در نظم دنياي مدرن نيز هم ادغام نشده است و جايگاهي حاشيه‌اي در صورت‌بندي اجتماعي، اقتصادي و سياسي دنياي جديد دارد و اين حاشيه‌اي بودن، آثار بنيادين در وضعيت هر جامعه مي‌گذارد.

در اين جوامع، به لحاظ معيار‌هاي توسعه در ابعاد گوناگون، وضعيت فاجعه‌بار است، كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1.    سطح اندك سرانه ملي؛ 2. توليد ناخالص ملي پائين؛ 3. ميزان بالاي بيكاري؛ 4. گستردگي فقر و محروميت؛ 5. سطح اندك اميد به آينده؛6. ضعف توانمندي و مهارت‌‌هاي زندگي مردم؛ 7. افول فزاينده كيفيت زندگي در حيطه‌‌هاي بهداشتي، آموزشي و ...؛8 . اتكاء فزاينده به صدور مواد زيرزميني و نياز به وارد كردن مصنوعات صنعتي؛ 9.بي‌ثباتي سياسي و وقوع كودتا‌ها و شورش‌هاي گوناگون؛ 10.ضعف جامعه مدني و اعمال اقتدارگرايانه قدرت؛11.سطح بالاي فساد اقتصادي و سياسي؛12.آمار‌هاي فزاينده جرايم؛ 13.مهاجرت از روستا به شهر و نهايتاً،‌ وجود كليه مناسبات پيراموني در اين جوامع؛(18)

دکتر حسين عظيمي‌ مي‌گويد كشور توسعه‌نيافته كشوري است كه «رفتاري كاملاً منفعل با تحولات مدرن بشري» دارد و محكوم به ايفاي نقشي حاشيه‌اي و از موضع ضعف در جهان است. او در جايي ديگر بر اساس تعريف خود از توسعه بر حسب تمدن مي‌گويد «توسعه عبارت است از بازسازي كامل يك جامعه، به‌ويژه از ديدگاه ايجاد نهاد‌هاي تاز‌ه‌اي كه متناسب با بصيرت و انديشه‌‌هاي مهم جديد باشند. در جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد، تمدني تازه ايجاد مي‌شود و نتيجه حاصله، جامعه‌اي توسعه‌يافته است. پس اگر كشوري كمتر توسعه‌يافته باشد، به اين معني است كه اين كشور نتوانسته به اندازه كفايت نهاد‌هاي اصلي زندگي خود را متناسب با انديشه و بصيرت عصر خود نمايد». (19) اين انديشه‌‌هاي بنيادين همان انديشه‌‌هاي غالب بر دنياي امروز است و استفاده از ظرفيت‌‌هاي آن‌‌ها متضمن ايجاد نهاد‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي خاصي است كه با كاركرد‌هاي خود باعث اعتلا و پويايي هر جامعه شوند. ولي جامعه كم‌توسعه‌يافته، جامعه‌اي است كه ضمن عدم درك و جذب انديشه‌‌هاي بنيادين و زيستن در فضاي انديشه‌‌هاي كهن و انديشه‌‌هاي جديد، نمي‌تواند نهاد‌هاي متناسب با نقش‌آفريني در دنياي جديد ايجاد كند و مجبور به ايفاي نقشي حاشيه‌اي در تمدن امروزي است.

مقولة توسعه، ضرورت و مطلوبيت آن، برآيند و حاصل تحولات دنياي جديد است و كسي مي‌تواند تكاپوگر واقعي در راه توسعه باشد كه در وهلة اول، به ضرورت آن و ثانيا،ً به مطلوبيت آن باور داشته باشد. به اين معنا كه فرد يا گروه يا اعضاي هر جامعه بايد معتقد باشند كه‌ توسعه واقعيت و ضرورت حتمي‌ دنياي جديد است و كساني كه در مقابل آن مقاومت كنند يا آن ‌را نفي كنند، در نهايت، در سلسله مراتب جهاني، در حاشيه قرار خواهند گرفت. مقولة باور به توسعه از باب ضرورت زيستن در دنياي جديد است.(20)

در ايران از ابتداي ورود به عصر جديد، انديشه‌‌هاي ضد توسعه در قالب اشكال گوناگون وجود داشته‌ است:

1-     انديشه‌‌هايي سنت‌گرا كه عصر جديد و تحقق توسعه را با نابودي سنت‌ها و ارزش‌ها يكسان تلقي مي‌كرده و راه سعادت را حفظ سنت‌ها مي‌دانسته است.

2-     انديشه‌‌هاي عرفاني و شبه‌عرفاني كه دنياي جديد را دنياي مادي و صاحب ارزش‌هاي سودمندگرايانه مي‌دانسته كه ضد دنياي آرماني والاي سنتي استوار شده است.

3-     انديشه‌‌هاي محافظه‌كارانه: كه اغلب، صورتي پدرسالارانه داشته و دنياي جديد و ظهور و توسعه را به معناي سستي اقتدار سنت‌ها و پيرسالاري‌ها مي‌دانسته است.

4-     انديشه‌‌هاي فيلسوف‌مابانه‌اي كه به تأسي از فيلسوفان غربي ضد تجدد و ضدتوسعه و با الهام‌گيري از سه انديشة بومي‌ فوق، در ارائة چارچوبه‌اي عميقاً ضد تجدد و ضدتوسعه تلاش كرده‌اند. (21)

ملت‌‌هاي جهان سومي‌اي كه طي دو قرن گذشته با مسئله توسعه درگير بوده‌اند، در تلاش‌‌هاي خود، به نوعي، تجربياتي داشته‌اند كه در آن‌ها، گاهي وزنة نظرورزي بر عمل‌گرايي چربيده است و گاه برعكس. تاريخ نشان مي‌دهد‌، كه توسعة در كشور‌هايي بيشتر به موفقيت انجاميده كه توانسته‌اند تعاملي متوازن ميان عرصة عمل و نظر كنند.(22)

توسعه فرايندي است كه تحقق آن در نهايت به تعامل دولت و جامعه (مردم) بسته است و گر چه دولت عامل اصلي تحقق توسعه مطرح مي‌شود، ولي در نهايت اين توسعه معطوف به بهبود وضعيت عمومي مردم است و بدون همراهي و همكاري آن‌ها امكان تحقق آن وجود نخواهد داشت. اصولاً اين نكته پذيرفته شده است كه جهت گيري و رويكرد مردم در همراهي يا ضديت با دولت و طرحهاي آن، نقش مهمي را در موفقيت يا عدم موفقيت طرحهاي توسعه ايفا مي‌كند. (23) همين امر در واقع مهمترين فصل مشترک جنبش نرم افزاري و مقوله توسعه بخصوص توسعه فرهنگي و اجتماعي است. جنبش نرم افزاري در واقع تحقق حضور فعال و کارآمد تمامي نهادها و کنشگران اجتماعي در عرصه افزايش روند توليد کمي و کيفي علوم و دانشهاي گوناگون است. لازمه جنبش نرم افزاري به عنوان حرکتي پويا و رو به رشد حضور و مشارکت آگاهانه تمامي آحاد و سطوح جامعه در روند بسامان سازي امور بخصوص در عرصه توليد علم و انديشه است. امروزه به واقع به مردم در مسير توسعه به عنوان يك فرصت نگريسته مي‌شود كه مشاركت آنها مي‌تواند به تسريع آن كمك شاياني نمايد. (24) 

با توجه به آنچه گفته شد جنبش نرم افزاري نه تنها پيشنياز ضروري توسعه يافتگي همه جانبه بخصوص فرهنگي و اجتماعي است بلکه تحقق چنين جنبشي و نيل به اهداف متعالي آن خود در موارد بسياري عين تحقق توسعه يافتگي است. از اين رو به نظر مي رسد توجه بيشتر به جنبش نرم افزاري و بايسته هاي آن، آرزوها و اهداف ما را در نيل به توسعه همه جانبه و پايدار بسيار دست يافتني تر خواهد کرد.

پي نوشتها:

1-     ولفگانگ زاکس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمة فريده فرهي و وحيد بزرگي، تهران، نشر مرکز 1377.

2-     ديويد کلمن و فرد نيکسون، اقتصادشناسي توسعه­نيافتگي، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، انتشارات وثقي، 1378، 21.

3-     مصطفي ازکيا، جامعه­شناسي توسعه، تهران، مؤسسه نشر علم، 1377، صص 21-18.

4-     مصطفي ازکيا، پيشين، صص 116-115.

5-     ديويد کلمن و فرد نيکسون، پيشين، صص 41-22.

6-     دكوئيار خاوير پرز. تنوع خلاق ما. پيام يونسكو، شماره 316، ص4 و 5

7-     همانجا ص 5

8-     همان

9-     ديويد اپتر و چارلز اندرين، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي، ترجمه محمدرضا سعيدآبادي، تهران، انتشارات مطالعات راهبردي، 1380.

10- اميل دورکيم، درباره تقسيم کار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز، 1381، صص 145-142.

11-ريچارد استس، روند توسعه اجتماعي جهان: چالشهاي توسعه براي قرن جديد، ترجمه علي حسيني، مجله برنامه و بودجه، شماره 57-56.

12-آنتوني گيدنز، تجدد و تشخص (جامعه و هويت شخصي در عصر جديد)، ترجمة ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، 1383، صص 58-27.

13-حسين عظيمي آراني، ايران امروز در آيينه مباحث توسعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1383، صص 38-31.

14-همان، ص 39.

15-همان، ص 42

16-آندره گوندرفرانک، توسعه توسعه‌نيافتگي. در راجاني کانث. الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکي. تهران. ديدار 1374. صص 266-247

17-ديويد کلمن فرد نيکسون، پيشين، صص 74-73.

18-مصطفي ازکيا، پيشين، صص 116-115.

19-حسين عظيمي، پيشين، ص 45

20-حسين بشيريه و ديگران، «توسعه و فرهنگ»، نامة فرهنگ، سال دوم، شمارة 1و 2، پاييز و زمستان 1370.

21-مهرزاد بروجردي، روشنفكران ايران و غرب، ترجمة جمشيد شيرازي، تهران، نشر پژوهش فروزان روز، 1378.

22-محمود سريع‌القلم، عقلانيت و آيندة توسعه‌يافتگي در ايران، تهران، مرکز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1380، صص 20-15؛ و حسين شيخ‌زاده، پيشين، صص 182-181

23-آمارتياسن، پيشين، صص 178-172.

24-مشاركت در توسعه. ترجمه هادي غبرايي، داود طبائي. تهران. انتشارات روش. 1379