وزیر علوم،تحقیقات و فناوری: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: شوراي عالي عتف يک دستگاه ملي و فرابخشي است که بر اساس ماده سوم قانون تشکيل،وظايف و ماموريت هاي وزارت علوم ايجاد شده است وظيفه سياستگذاري و نظارت فرابخشي و هماهنگي بين بخشي در حوزه علم و فناوري کشور را برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومي ،  دکتر محمد فرهادي در نشست تخصصي هم انديشي ملي نقش شوراي عتف در تدوين سياست‌هاي اجرايي و اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري کشور در کتابخانه ملي  اظهار داشت : اولويت بندي و انتخاب طرح هاي اجرايي بلند مدت سرمايه گذاري کلان در بخش هاي آموزشي ،پژوهشي و فناوري و  همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري از وظايف شوراي عالي عتف است.

وي ضمن تاکيد بر اينکه وزارت علوم تنها يکي از دستگاههاي مرتبط با شوراي عالي عتف است گفت:  دبيرخانه شوراي عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات،  اين دبيرخانه  در مکان مستقلي مستقر خواهد شد.

 دکتر فرهادي گفت:شوراي عالي عتف بايد به گونه اي اولويت هاي تحقيقاتي کشور را تعيين کند که در راستاي حل مشکلات جامعه باشد.

 وي با اشاره به ضرورت افزايش بودجه هاي پژوهشي در کشور  افزود: براساس برنامه ششم توسعه،  بايد سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلي به سه درصد برسد در حالي که  اين ميزان هم اکنون ?? صدم درصد است .

دکتر فرهادي افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه ، افزايش اين بودجه را تا 1/1 درصد توليد ناخالص داخلي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است .

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري تاکيد کرد : مسئله تحقيق و فناوري بسيار حائز اهميت است و چالش‌هاي موجود در اين حوزه بايد مشخص شود و طرح‌هاي عملياتي  براي رفع آنها مطرح شود .

دکتر فرهادي گفت: بايد اين فرهنگ نهادينه شود که بودجه هاي تحقيق و فناوري نبايد صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وي اظهار داشت:  اهميت علم و فناوري کشور به حدي است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوري تاکيد داشته اند و حداقل 11 حکم و سياست ابلاغي در خصوص، علم ، فناوري و تحقيقات از سوي ايشان صادر شده است.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري افزود: نقش بخش خصوصي در امر پژوهش  کشور کمرنگ است و جبران اين ضعف نيازمند برنامه ريزي مدون و علمي شوراي عالي عتف است تا در قالب اولويت هاي تعيين شده، سرمايه گذاري هايي هم از طريق بخش خصوصي صورت پذيرد.

 دکتر فرهادي با اشاره به اينکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبي از مراکز علمي و تحقيقاتي کشورهاي مختلف مواجه هستيم، تاکيد کرد : يکي از برنامه هايي که بايد در آينده با جديت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم،پژوهش و فناوري ساير کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوري است.