رسیدگی به حقوق های نامتعارف مساله فراجناحی و از اولویت های نظام است

رئيس دانشگاه ايلام گفت: رسيدگي به وضعيت پرداخت حقوق هاي نامتعارف مساله ايي فراجناحي و از اولويت ها و ضرورت هاي نظام اسلامي است.

دکتر محمد علي اکبري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار کرد: هر چند موضوع پرداخت حقوق هاي نامتعارف مربوط به دولت يازدهم نيست و ريشه در اقدام هاي گذشته دارد اما اکنون مساله مهم، اصلاح اين روند غيرقانوني است و اينکه چه کسي باعث آن شده، اهميت ندارد. 
وي افزود: نبايد اجازه دهيم سرمايه اجتماعي نظام اسلامي در مساله فيش هاي حقوقي نامتعارف به خاطر اقدام عده اي که ظاهر خدمت و باطن خيانت دارند، خدشه دار شود. 
دکتر علي اکبري با بيان اينکه جسارت رئيس جمهوري در برخورد با مساله پرداخت حقوق هاي نامتعارف ستودني است، يادآور شد: دولت وظيفه خود را بدرستي انجام داده و اکنون نوبت ديگر نهادها از جمله سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است که بدون مسامحه دست غارتگران بيت المال را کوتاه کنند. 
رئيس دانشگاه ايلام تاکيد کرد: نهادهاي نظارتي و ديگر قوا نيز بايد در عمل نشان دهند که به فرمان رهبري و خواست ملت عمل مي کنند چون در اين ارتباط شفاف سازي حداکثري ضروري است. 
دکتر علي اکبري گفت: پرداخت چنين حقوق هايي با عدالت نظام اسلامي همخواني ندارد و اينکه کساني ذيل چتر نظام به بيت المال خيانت کنند به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. 
وي با تاکيد بر اينکه دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد در ساماندهي دريافتي هاي نجومي برخي ها به عنوان يک مساله ملي و اجتماعي اهتمام جدي داشته باشند، يادآور شد: مساله حقوق هاي نامتعارف يک فرصت براي نظام است تا دست نااهلان از بيت المال براي هميشه بريده شود. 
وي اضافه کرد: لازم است مساله تنها به پرداخت حقوق نامتعارف ختم نشود و گردش مالي سالانه مديران در تمامي سطوح و رده ها نيز بررسي شود زيرا دريافتي هاي خارج از حکم برخي مديران از حقوق و دستمزد واقعي بسيار بيشتر است.