نشست عدالت ترمیمی با حضور دبیر همایش بین المللی عدالت ترمیمی

نشست عدالت ترميمي با حضور دبير همايش بين المللي عدالت ترميمي و مدير گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس؛ جناب آقاي دکتر فرجي ها و رئيس دانشگاه ايلام برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه، سخنراني دکتر محمد فرجي ها، مدير گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، با عنوان «پيوند ميان عدالت ترميمي و عدالت کيفري» با حضور دکتر علي اکبري، رئيس دانشگاه، هيأت صلح و دوستي استان، نماينده دادگستري، نمايندگان نيروي انتظامي، اساتيد و کارشناسان حقوقي، صبح ديروز در محل سالن فرزانگان برگزار شد.

  در اين جلسه، ابتدا دکتر علي اکبري، رئيس دانشگاه، ضمن خيرمقدم به دکتر فرجي ها و حاضرين در جلسه، به مأموريت هاي مختلف دانشگاه ايلام اشاره کرد و اظهار داشت: استان ايلام داراي سرمايه هاي متعددي همچون بزرگان و ريش سفيدان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، قضات و وکلاي دادگستري، نخبگان و ... است که اگر هماهنگ عمل نمايند، مي توانند بخش اعظمي از مشکلات استان را حل نمايند و در اين راستا دانشگاه ايلام اهتمام دارد که در خدمت مردم استان باشد.

  رئيس دانشگاه، افزود: نظر به وجود مسائل و مشکلات متعددي که در استان وجود دارد و بدين لحاظ در دانشگاه بنا به رسالتي که دارد، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، تغيير نام يافت که مسائل را به صورت دقيق رصد کرده و بصورت جدي به فعاليت مي پردازد.

  دکتر علي اکبري، افزود: دامنه فعاليت دانشگاه در اين حوزه بسيار گسترده است و حتي به سطح ملي و بين المللي هم کشيده شده و در همين راستا دومين همايش بين المللي گرد و غبار در سطح بسيار بالايي برگزار گرديد.

 استاد تمام دانشگاه، در ادامه با اشاره با آرمان هاي انقلاب اسلامي، بيان کرد: برقراري عدالتخانه ي منطبق بر عدالت علوي از آرمان هاي اصلي انقلاب اسلامي بود، تا شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي و رنج توده هاي مردم پايان يابد و توسعه آرامش محور بر توسعه آسايش محور، مُقدم گردد.

  رئيس دانشگاه، تأکيد کرد: عدالتي که از طريق رفتار و حساسيت مردمي حاصل شود، مورد قبولتر و محبوبتر از استقرار عدالت از طُرق ديگر است و وقتي اين مهم حاصل شد، مجري رفتار غيرعادلانه توان و جرأت ادامه کار خود را ندارد و مجبور است که در برابر افکار عمومي پاسخگو باشد.

 در ادامه اين جلسه دکتر محمد کريمي، استاديار دانشکده ادبيات و علوم انساني توضيحاتي را در زمينه بستر عدالت ترميمي در استان ايلام بر اساس مذهب يکنواخت، زبان مشترک، پيوندهاي قومي و فرهنگ عشيره اي ارائه کرد.

 دکتر محمد فرجي ها، مدير گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، ابتدا وضعيت نهادهاي حقوقي در سطح  جهان سال هاي 1970 تا 1980 ميلادي را تشريح کرد و بيان کرد: مجموعه تحولات شکل گرفته در سطح کشورها و نهادهاي بين المللي، بستر مناسبي را براي توجه به عدالت ترميمي فراهم کرد و مشخص گرديد عدالت کيفري رسمي، عليرغم توجه، حمايت و هزينه اي براي تحقق آن صورت مي گرفت، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق سازد و براي نمونه مشخص گرديد که امن ترين کشورها، آنهايي نيستند که پليس براي استقرار امنيت از امکانات مالي و اختيارات  گسترده برخوردار است، بلکه بر عکس کشورهايي که هزينه کمتري به اين امر اختصاص داده بودند از امنيت بهتري برخوردار بودند.

  وي افزود: عدالت کيفري سنتي (عدالت‌ کيفي مبتني بر سزادهي و بازپروري) و مسائل و مشکلات ناشي از اجراي آن و از جمله عدم توجه کافي به حقوق و جايگاه بزه ديدگان و اجتماع و به‌ طور کلي مصادره عدالت از طرف دولت  انتقادات زيادي را برانگيخت و اين سئوال مطرح گرديد که راهکمار چيست؟ و چه بايد کرد و در نتيجه جنبش گسترده اي شکل گرفت، که بستر عدالت در خود جامعه نهفته است و آن توجه به نهادهاي سنتي جامعه و تعريف نقش براي آنها بود و بدين لحاظ بازگرداندن وضعيت قبلي يعني، اهتمام به عدالت ترميمي  در کانون توجه قرار گرفت.

  دکتر فرجي ها، اضافه کرد: عدالت ترميمي تلاش مي کند به ايجاد سازش و آشتي بين بِزه ديده و خانواده او از يک طرف و بِزهکار از طرف ديگر بپردازد و ضمن تامين حقوق بزه ديده، بين طرفين قضيه، زمينه صلح پايدار را فراهم کند.

 مدير گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، تصريح کرد: عدالت ترميمي از جهات متعددي با عدالت کيفري معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگير تري به اعمال مجرمانه دارد، بيش از آنکه جرم را صرفاً عملي قانون شکنانه تلقي کند، به اين موضوع مي پردازد که بزهکاران به بزه ديدگان، جامعه و حتي خودشان لطمه مي زنند. دوم آنکه افراد بيشتري را در فرآيند مقابله با جرم دخالت مي دهد، علاوه بر بزهکار و دولت، بزه ديدگان و افراد جامعه نيز به همان ميزان در جريان قرار مي گيرند. در نهايت اين سيستم، موفقيت را نيز به گونه اي ديگر ارزيابي مي کند، بيش از اينکه به ميزان مجازات تحميل شده توجه کند، ميزان آسيب هاي جبران شده و يا پيشگيري شده را مي سنجد.

 دکتر فرجي ها در ادامه به قطعنامه سازمان ملل درباره عدالت ترميمي اشاره کرد و گفت:  اصل وجود دلايل کافي، اصل رضايت، بيان واقعيت، توازن قدرت، بي طرفي در ميانجگري و درک عميق فرهنگي از جمله بندهاي اين قطعنامه بود که جمهوري اسلامي هم به آن رأي مثبت داده بود.

در ادامه جلسه حاضرين در جلسه به بيان ديدگاه ها، نظرات و سئوالات خود پرداختند و دکتر فرجي ها هم پاسخ هاي لازم را ارائه داد.