وزیر علوم، رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد

جلسه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي، در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد. 
« به گزارش خبرنگار روابط عمومي »،‌ در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام و المسلمين محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها گفت: اميد است با حضور  دکتر فرهادي شاهد تحولات مثبت در آموزش عالي کشور باشيم.
 وي افزود: شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها از قديمي‌ترين شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و 13 نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن عضويت دارند و اين شورا موفق شده است که سند دانشگاه اسلامي را به عنوان يکي از مهم‌ترين اسناد بالادستي حوزه آموزش عالي کشور به تصويب برساند.
 پس از سخنان حجت‌الاسلام محمديان، با رأي اکثريت اعضا دکتر محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به رياست شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي انتخاب شد.
 دکتر فرهادي در اين جلسه گفت: جلسات شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي در دوره جديد به سمت اجراي همه جانبه سند دانشگاه اسلامي حرکت خواهد کرد.
 در ادامه جلسه با رأي مثبت اعضا، دکتر مجتبي شريعتي‌ نياسر نيز به سمت دبير هيئت مرکزي جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب شد.
 در ادامه جلسه، گزارش تدوين «الگوي شبکه ارتباطات و اقدامات نظام پژوهش و فناوري» که توسط دبيرخانه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي تدوين شده است ارائه شد.
پس از ارائه اين گزارش اعضا به بيان نظرات خود در خصوص مواردي از قبيل اجراي اين الگو در دانشگاه‌هاي معتبر کشور جهت سنجش و توانمندي اين الگو، در نظر گرفتن مقتضيات کشور در اجراي الگوهاي مديريتي، جلب مشارکت حداکثري دانشگاهيان در اجراي اين اسناد، محول نمودن اجراي اين اسناد به بدنه اجرايي آموزش عالي کشور ضمن نظارت بر اين روند، توجه به مقتضيات محلي و فرهنگي دانشگاه‌ها در روند اجراي اسناد بالادستي، در نظر گرفتن سازوکارهاي منعطف در اجراي اين اسناد، تبادل دائم و منظم تجربيات اجرايي ميان بدنه اجرايي و بدنه مديريتي اسناد، ساده‌سازي حداکثري الگوهاي مديريتي در اجراي اسناد مصوب شوراي اسلامي شدن، تقويت بدنه کارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي به منظور اجراي بهينه اسناد مصوب، لزوم ايجاد اجماع در ميان همه فعالان دانشگاهي به منظور اجراي اسناد مصوب ذيل سند دانشگاه‌ اسلامي و گزارش‌گيري منظم از روند اجراي اسناد و بازنگري مدل‌هاي اجرايي بر اساس اين گزارش‌ها پرداختند