کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش در دانشگاه برگزار گردید

با هماهنگي و برنامه‎ريزي معاونت پژوهش و فناوري و دفتر هم‎انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه، کارگاه آموزشي اخلاق در پژوهش با استقبال گسترده اساتيد دانشگاه برگزار گرديد.

   به گزارش روابط عمومي، کارگاه آموزشي اخلاق در پژوهش ويژه اعضاي هيأت علمي، با حضور معاونين، حجت الاسلام غياثي مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، دکتر بازگير مدير امور پژوهش و فناوري و روساي دانشکده‎ها صبح امروز در محل سالن فرزانگان حيدري برگزار گرديد.

در اين نشست دکتر مهديزاده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و مدرس کارگاه، ضمن توضيح آئين نامه وزارت علوم در خصوص تخلفات علمي و پژوهشي و مکانيسم رسيدگي به اين تخلفات در دانشگاه، خواستار اهتمام اساتيد در زمينه رعايت آئين‎نامه چاپ مقالات مستخرج از پايان‎نامه‎هاي دانشجويي، چاپ مقالات در مجلات معتبر، امتناع از چاپ يک مقاله در دو مجله مختلف (همراه با تغييرات جزئي) و اطمينان از اصالت داده‎ها شد و تأکيد کرد دانشگاه ايلام بصورت جدي مصمم به اجراي آئين‎نامه مربوطه و مقابله با تخلفات احتمالي است.

دکتر مهديزاده در بخش ديگر سخنان خود، راه‎اندازي هسته‎هاي پژوهشي را يکي از سياست‎هاي اصلي دانشگاه در سال جاري عنوان کرد و خواستار اهتمام اعضاي هيأت علمي براي تيم‎سازي و ارائه طرح‎هاي کاربردي براي حل مشکلات و معضلات استان ايلام و کشور در قالب اين هسته‎ها شد و  بر شاگرد پروري و استفاده از توان دانشجويان نخبه و بخصوص دانشجويان مقطع دکتري در همکاري با اين هسته‎ها تأکيد کرد.

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، تصريح کرد: از هسته‎هايي که در بلندمدت قابليت تبديل به قطب پژوهشي را دارا ‎باشند، حمايت بيشتري خواهد شد. 

در ادامه دکتر محمود روشني رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز علم سنجي دانشگاه و مدرس کارگاه، توضيحاتي را در زمينه مصاديق تخلفات پژوهشي در قالب سوء رفتارهاي پژوهشي، عدم تعهد و مسئوليت پژوهشگران نسبت به ذينفعان، عدم رعايت حقوقي آزمودني‎ها، جعل داده‎ها، تحريف داده‎ها، سرقت علمي، اجاره علمي، عدم رعايت مالکيت معنوي، انتشار مجدد، همپوشاني اطلاعات، خريد و فروش آثار پژوهشي و جعل هويت ارائه کرد.

سپس دکتر پرويز باقري مشاور رئيس و مدير دفتر حقوقي دانشگاه و مدرس کارگاه، با تشريح علل روي آوردن افراد به تقلب علمي در قالب سه موضوع ويژگي‎هاي شخصي (اخلاقي)، فرصت‎ها (ضعف کنترل و نظارت) و فشارهاي محيطي، تأکيد کرد بايد امکان و زمينه‎هاي فرصت تقلب براي افراد را از بين برد و سپس به صورت مبسوط ماده واحده‎ي قانون مقابله با تقلب در آثار علمي مصوب سال 1396 را تشريح نمود.  

در پايان اساتيد حاضر به بيان سئوالات خود پرداختند و مدرسان پاسخ‎هاي لازم را ارائه کردند.