به همت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام، نشست علمي تخصصي تدوين برنامه مديريت اثرات اجتماعي طرح هاي شرکت مهندسي و توسعه نفت در استان ايلام با حضور دکتر مرادنژادي رئيس دانشگاه، دکتر مهدوي مديرکل فرهنگي و اجتماعي استانداري ايلام، مديران کل و رؤساي ادارات استان، اساتيد دانشگاه علامه طباطبايي، دکتر فرضي مشاور مديرعامل شرکت متن و جمعي از اساتيد دانشگاه ايلام، صبح روز دوشنبه 24 شهريور ماه 1404 در محل سالن فرزانگان برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي، دکتر «همايون مرادنژادي» رئيس دانشگاه ايلام در اين نشست با بيان اينکه موضوع تأمين هزينه‌ها از محل اعتبارات مسئوليت اجتماعي وزارت نفت يکي از مسائل مهم و مورد توجه مردم و نخبگان استان ايلام است، گفت: عليرغم وجود منابع نفت و گاز در استان ايلام و توليد روزانه 190 هزار بشکه نفت، سهم استان در حوزه مسئوليت‌هاي نفت ناچيز است.

ايشان افزود: همواره يکي از مطالبات جدي مردم و نخبگان استان اين بوده است، که وزارت نفت تاکنون چه اقداماتي در راستاي توسعه و ارتقاي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي اين استان انجام داده است.

دکتر مرادنژادي با بيان اينکه چالش‌هاي متعددي نسبت به نحوه هزينه‌کرد اين منابع در استان مطرح بوده است، تصريح کرد: اگر وزارت نفت در قالب مسئوليت‌هاي اجتماعي در ايلام هزينه‌هايي انجام داده، بايد مشخص شود اين منابع دقيقاً در چه بخش‌هايي صرف شده و چه تغييرات ملموسي در حوزه‌هاي اقتصادي، توسعه اجتماعي و بهبود زيست‌بوم منطقه ايجاد کرده است.

رئيس دانشگاه ايلام ادامه داد: انتظار جامعه دانشگاهي و نخبگان استان اين است، که شفافيت در هزينه‌کرد اين اعتبارات افزايش يابد و آثار و نتايج آن براي مردم قابل لمس باشد.

وي تأکيد کرد: رويکرد جديد وزارت نفت بايد بر مبناي توجه به اولويت‌هاي واقعي استان و خواسته‌هاي جوامع محلي باشد، تا بتواند اعتماد عمومي را جلب کرده و موجب ارتقاي شاخص‌هاي توسعه‌اي در ايلام شود.

در ادامه دکتر «شهرام فرضي» مشاور شرکت مهندسي و توسعه نفت اظهار کرد: استان ايلام با وجود برخورداري از منابع عظيم نفت، گاز و پتروشيمي همچنان با مشکلاتي همچون بيکاري، عدم برخورداري و محروميت مواجه است که شايسته مردم اين استان نيست.

وي با اشاره به هزينه‌هاي انجام‌شده در حوزه مسئوليت اجتماعي وزارت نفت طي سال‌هاي گذشته، افزود: در اين حوزه باوجود صرف منابع بسيار در استان‌هاي مختلف از جمله ايلام، نتوانسته‌ايم رضايت گروه‌هاي هدف و ذي‌نفعان اصلي را جلب کنيم.

دکتر فرضي ادامه داد: تلاش کرده‌ايم با بهره‌گيري از تجربيات جهاني، به‌ويژه کشورهاي حوزه خليج فارس، بخشي از اين مشکلات را برطرف کنيم اما نگاه‌ها در حوزه هزينه‌کرد مسئوليت‌هاي اجتماعي بيشتر تمرکزگرا بوده و کمتر به لايه‌هاي بومي و محلي توجه شده است.

مشاور شرکت مهندسي و توسعه نفت با اشاره به همکاري اين شرکت با دانشگاه علامه طباطبايي گفت: طرحي که با کمک اين دانشگاه به اجرا درآمد، بر شنيدن مشکلات و مطالبات مناطقي متمرکز بود که تاکنون صدايي نداشته‌اند، اين موضوع با حمايت مديران نفتي آغاز شده تا نهايتاً بتوانيم به شناسايي و رفع اين مشکلات بپردازيم. 

ايشان خاطرنشان کرد: آيين‌نامه اجرايي مربوطه در مرداد 1404 ابلاغ شد و بايد بتوانيم فهرست‌هاي تهيه‌شده را به سند آمايش سرزمين استان منتقل کنيم.

وي تأکيد کرد: در سال‌هاي گذشته رويکرد وزارت نفت بيشتر بر پاسخگويي به مطالبات ذي‌نفوذان استوار بود، اما در رويکرد جديد به دنبال آن هستيم که نيازها و خواسته‌هاي واقعي مردم و جوامع محلي مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد.

در ادامه «روح‌الله نورمحمدي» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام در اين نشست اظهار کرد: از زمان تصويب برنامه هفتم توسعه، موضوع مسئوليت‌هاي اجتماعي بيش از گذشته مورد توجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار گرفته است.

وي افزود: آيين‌نامه مربوط به اين حوزه تدوين شده و مسئوليت‌هايي نيز براي استان‌ها مشخص شده است، هدف اصلي از اين کار اين است که شرکت‌هايي که در مناطق مختلف کشور به‌ويژه در جوامع محلي فعاليت مي‌کنند، به ايفاي نقش مؤثر در حوزه مسئوليت اجتماعي متعهد شوند تا در نهايت اين رويکرد به پيشرفت و رشد متوازن در سطح جامعه منجر شود.

نورمحمدي با اشاره به اقدامات ملي در اين زمينه گفت: قرار است يک سامانه جامع راه‌اندازي شود، در اين سامانه، شرکت‌هاي فعال در استان‌ها موظف خواهند بود ظرف دو ماه برنامه‌هاي خود را در حوزه مسئوليت اجتماعي بارگذاري کنند و سازمان نيز موظف است در مدت مشابه اين برنامه‌ها را بررسي کرده و پس از ارزيابي، آنها را تأييد يا رد کند.

ايشان تصريح کرد: اين فرآيند مي‌تواند به ميزان زيادي از بروز پيامدهاي منفي ناشي از بي‌برنامگي يا پراکندگي اقدامات در حوزه مسئوليت اجتماعي جلوگيري کند و باعث شود منابع به شکل هدفمندتر و اثربخش‌تر هزينه شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام خاطرنشان کرد: تا اين لحظه سهم مشخصي براي استان ايلام از محل اعتبارات مسئوليت اجتماعي شرکت‌هاي نفت و گاز که در اين استان فعاليت دارند تعيين نشده است و اين موضوع يکي از چالش‌هاي اصلي در مسير بهره‌مندي استان از اين ظرفيت است.

وي تأکيد کرد: انتظار داريم با اجراي کامل آيين‌نامه و راه‌اندازي سامانه ملي، سهم ايلام به‌طور شفاف مشخص شده و امکان پيگيري و مطالبه‌گري نخبگان، دانشگاهيان و مردم استان فراهم شود، ين امر مي‌تواند نقش مهمي در توسعه پايدار و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي استان ايفا کند.

دکتر «ابوالحسن مهدوي» مديرکل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري ايلام در اين نشست اظهار کرد: شرکت‌هاي نفت و گاز مي‌توانند در توسعه کشور نقش ارزنده‌اي به‌ويژه در شرايط تحريم‌ها ايفا کنند، اين شرکت‌ها قادرند در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي تأثيرگذار باشند و به پويايي اجتماعي جامعه کمک کنند.

وي با بيان اينکه بارها مکاتباتي با شرکت نفت انجام شده اما تاکنون پاسخي دريافت نشده است، افزود: در اصول مسئوليت اجتماعي، نخستين اصل شفافيت و اخلاق‌مداري است اما متأسفانه شرکت نفت تاکنون حتي در تحقق همين اصل اوليه نيز در استان ايلام عملکرد مطلوبي نداشته است.

دکتر مهدوي ادامه داد: شرکت نفت در ايلام متعلق به همه مردم استان است و انتظار مي‌رود در رشد و توسعه استان نقش‌آفريني کند، اما تاکنون نتوانسته است نقش مؤثري ايفا نمايد، تاکنون نيز هيچ اطلاعات رسمي و شفافي از فعاليت‌هاي اين شرکت در حوزه مسئوليت اجتماعي به دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري ارائه نشده است.

ايشان تصريح کرد: شرکت‌هاي نفتي بايد در حوزه‌هاي زيرساختي، آموزشي، فرهنگي و ايجاد نشاط اجتماعي در استان ورود جدي داشته باشند، اما تاکنون در قانع‌کردن افکار عمومي ايلام موفق عمل نکرده‌اند.

مديرکل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري ايلام با طرح پرسشي درباره وضعيت سلامت کارکنان و کارگران صنعت نفت خاطرنشان کرد: حتي در حوزه سلامت نيروي انساني خود نيز شرکت‌هاي نفتي عملکرد قابل دفاعي نداشته‌اند، اين سوال اساسي مطرح است که نقش اين شرکت‌ها در ارتقاي سلامت کارکنانشان چه بوده و آيا در عمل به اصول هفت‌گانه مسئوليت اجتماعي پايبند بوده‌اند يا خير؟. 

وي تأکيد کرد: انتظار مردم و نخبگان استان اين است که شرکت‌هاي نفت و گاز با رعايت اصول شفافيت، پاسخگويي و عدالت اجتماعي، گام‌هاي مؤثرتري در راستاي توسعه پايدار، ارتقاي کيفيت زندگي و رفع محروميت‌هاي ايلام بردارند.

دکتر «عليرضا محمدي» مديرکل حفاظت محيط زيست استان ايلام نيز در اين نشست اظهار کرد: مفهوم مسئوليت اجتماعي به دهه 1950 ميلادي بازمي‌گردد و ارتباط مستقيمي با حوزه‌هاي اجتماعي، علمي و اقتصادي دارد، اما آنچه از همه مهم‌تر است توجه جدي به محيط زيست است که با هيچ پولي قابل مقايسه نيست.

وي افزود: متأسفانه در حوزه مسئوليت اجتماعي تاکنون اقدام مؤثري براي محيط زيست استان ايلام انجام نشده است، اگر وضعيت محيط زيست ايلام را با استان‌هايي مانند بوشهر و خوزستان مقايسه کنيم، به‌هيچ‌وجه قابل قياس نيست، به جرأت مي‌توان گفت صنايع و شرکت‌هاي نفت و گاز در ايلام بيشتر اثرات زيان‌بار بر جاي گذاشته‌اند و تاکنون هيچ تأثير مثبتي از محل اعتبارات مسئوليت اجتماعي اين شرکت‌ها در حوزه محيط زيست مشاهده نشده است.

دکتر محمدي تصريح کرد: اثرات زيان‌بار آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت شرکت‌هاي نفت و گاز بايد به‌طور شفاف براي مردم بيان شود، زيرا اين آلودگي‌ها مي‌تواند آثار فراواني بر سلامت جسم و روان مردم داشته باشد، با اين حال، تاکنون اين شرکت‌ها سود يا منفعت مشخصي براي جامعه محلي ايلام خصوصا در حوزه محيط زيست به همراه نداشته‌اند.

وي با بيان اينکه تاکنون حتي يک ريال از محل مسئوليت‌هاي اجتماعي صنايع نفت و گاز به محيط زيست استان اختصاص نيافته است، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در مواد 11 و 13 آيين‌نامه مسئوليت‌هاي اجتماعي تأکيد ويژه‌اي بر هزينه‌کرد مثبت در حوزه محيط زيست وجود دارد، اما در ايلام هيچ اثري از اجراي اين مواد قانوني ديده نشده است.

مديرکل حفاظت محيط زيست ايلام ادامه داد: نيازمند آن هستيم که تحقيقات عملياتي در اين زمينه به‌طور جدي مورد استفاده قرار گيرد و شرکت‌هاي نفت و گاز به جاي ايجاد آلودگي و آسيب، در جهت بهبود شاخص‌هاي زيست‌محيطي و ارتقاي کيفيت زندگي مردم استان هزينه کنند.

وي تأکيد کرد: انتظار اصلي ما اين است که صنايع نفت و گاز، در کنار بهره‌برداري از منابع طبيعي ايلام، مسئوليت خود را در قبال محيط زيست و سلامت مردم به رسميت شناخته و در عمل پايبندي خود را به اصول مسئوليت اجتماعي نشان دهند.

اين نشست بار ديگر نشان داد که مسئوليت اجتماعي وزارت نفت در استان ايلام همچنان محل پرسش، انتقاد و مطالبه‌گري جدي است. نخبگان، دانشگاهيان و مسئولان استاني متفق‌القول تأکيد دارند که اعتبارات اين بخش بايد به‌طور شفاف هزينه شود و آثار آن در زندگي مردم قابل مشاهده باشد. استان ايلام، با وجود منابع غني نفت و گاز، چشم‌انتظار است تا شرکت‌هاي نفتي مسئوليت خود را نه در حد شعار، بلکه در عرصه عمل نشان دهند.

اين نشست بار ديگر نشان داد که مسئوليت اجتماعي وزارت نفت در استان ايلام همچنان محل پرسش، انتقاد و مطالبه‌گري جدي است. نخبگان، دانشگاهيان و مسئولان استاني متفق‌القول تأکيد دارند که اعتبارات اين بخش بايد به‌طور شفاف هزينه شود و آثار آن در زندگي مردم قابل مشاهده باشد. استان ايلام، با وجود منابع غني نفت و گاز، چشم‌انتظار است تا شرکت‌هاي نفتي مسئوليت خود را نه در حد شعار، بلکه در عرصه عمل نشان دهند.