بيانيه چهل و هشتمين همايش معاونان آموزشي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
 

چهل و هشتمين همايش معاونان آموزشي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي دولتي کشور در روزهاي يازدهم و دوازدهم شهريور سال 1394، «سال همدلي و هم‌زباني، دولت و ملت» با محوريت موضوع «مشارکت دانشگاه و دانشگاهيان» در محل دانشگاه غيردولتي شمال در شهر آمل برگزار گرديد. شرکت‌کنندگان ضمن بزرگداشت هفته دولت و گرامي داشتن ياد و خاطره دولت‌مردان شهيد و الگوهاي خدمت‌گزار، شهيدان رجايي و باهنر، بر عمل به آرمان‌هاي امام راحل(ره)، تجديد بيعت با مقام معظم رهبري و تلاش براي تحقق منويات ايشان در خصوص آموزش عالي و دانشگاه‌ها تأکيد کردند. همچنين شرکت‌کنندگان در راستاي تعهدات انساني خود در دفاع از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، ترويج خشونت به نام دين و حملات ددمنشانه آل سعود به مردم مظلوم و بي‌دفاع يمن و تکفيري‌هاي داعش در سوريه و عراق را به ‌شدت محکوم نمودند. 
شرکت‌کنندگان در همايش در جمع‌بندي از مباحث مطروحه بر موارد ذيل و لزوم تلاش مجدانه براي تحقق آن‌ها تأکيد نمودند: 
1.    فرآيند جذب هيأت علمي به شيوه‌ي کنوني، فرآيندي زمان بر و زمينه اتلاف منابع و معطل ماندن نيروهاي داوطلب عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي است و با توجه به توانمندي‌ دانشگاه‌هاي پذيرنده و حساسيت آن‌ها در انتخاب باصلاحيت‌ترين و علمي‌ترين گزينه‌ها، اصلاح فرآيند جذب از ضرورتي اجتناب‌ناپذير برخوردار است. 
2.    دستيابي به توافق هسته‌اي حاصل برنامه‌ريزي، مداومت، پاي‌بندي به اصول و به‌کارگيري روش‌هاي علمي در مذاکره، توسط دولت تدبير و اميد بوده که قدرداني از اين دستاورد استفاده از فرصتي است که در فضاي پساتحريم براي بهره‌گيري مؤثر و هدفمند از تعاملات علمي بين‌المللي در جهت اعتلاي آموزش عالي کشور و افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليد علم جهاني ايجاد شده است. 
3.    با توجه به ناهماهنگي موجود در توزيع ظرفيت‌ها و پذيرش دانشجو، به ويژه در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي، تبعيت کليه زيرنظام‌هاي آموزش عالي(اعم از دولتي، غيردولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و...) از مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي و شوراي گسترش آموزش عالي شرط لازم براي اجراي طرح آمايش و توسعه هدفمند و متوازن آموزش عالي است. 
4.    اعمال نظارت نظام‌مند بر عملکرد مجموعه زيرنظام‌هاي آموزش عالي ضامن پاي‌بندي مراکز علمي کشور به انجام مأموريت‌هاي محوله و عملکرد بهينه آنها است. از اين روي، فراهم آوردن امکانات لازم براي تحقق حکم قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي آموزش عالي از سوي دولت محترم مورد تقاضاست. 
5.    اعمال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در عين توجه به کيفيت آموزش عالي و افزايش رشد توليد علم در کشور، مرهون و محصول مديريت هيأت امنائي دانشگاه‌ها ارزيابي مي‌شود. براين اساس در فرايند بررسي برنامه ششم توسعه، دائمي کردن احکام قانوني مربوط شرط لازم براي تداوم و افزايش رشد علمي، اقتدار و  استقلال دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور است.
6.     ضرورت طرح ساماندهي دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي، تدوين نظام ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با هدف ارتقاء کيفيت و احياي طرح‌هاي تقويت و تعاون دانشگاهي مورد تأکيد بوده و شرکت کنندگان در نشست، آمادگي خود را براي کمک به اجراي طرح‌هاي مذکور در جهت نيل به ارتقاء کيفيت آموزش عالي  اعلام مي‌کنند. 
7.    عبور از سياست تمرکزگرائي و اتخاذ سياست تمرکززدائي و تفويض اختيار شرط لازم براي جلب مشارکت بيشتر دانشگاهيان در امور مربوط است. از اين‌روي، تداوم اعمال سياست تفويض اختيار  در همه زمينه‌هاي ممکن به ويژه در برنامه ريزي درسي، جذب هيأت علمي، پذيرش دانشجو و ديپلماسي علمي به عنوان عوامل زمينه‌ساز تعامل سازنده ميان دانشگاهها و وزارت مورد تأکيد است.
8.    ضرورت تغيير کارکردهاي دانشگاهها و موسسه‌هاي آموزش عالي با رويکرد مأموريت‌گرائي و کارآفريني به عنوان زمينه ساز اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي و اثر گذاري آنان در رشد و بالندگي کشور مورد تأکيد قرار گرفت.   

ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۴ دی ۱۳۹۴  ساعت: 10:02:55عصر 

 
 
 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۳۶۰
 تعداد بازديد امروز :  ۱۲۹۵