رئیس دانشگاه ایلام گفت: رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق های نامتعارف مساله ایی فراجناحی و از اولویت ها و ضرورت های نظام اسلامی است.
دکتر محمد علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هر چند موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم نیست و ریشه در اقدام های گذشته دارد اما اکنون مساله مهم، اصلاح این روند غیرقانونی است و اینکه چه کسی باعث آن شده، اهمیت ندارد.
وی افزود: نباید اجازه دهیم سرمایه اجتماعی نظام اسلامی در مساله فیش های حقوقی نامتعارف به خاطر اقدام عده ای که ظاهر خدمت و باطن خیانت دارند، خدشه دار شود.
دکتر علی اکبری با بیان اینکه جسارت رئیس جمهوری در برخورد با مساله پرداخت حقوق های نامتعارف ستودنی است، یادآور شد: دولت وظیفه خود را بدرستی انجام داده و اکنون نوبت دیگر نهادها از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است که بدون مسامحه دست غارتگران بیت المال را کوتاه کنند.
رئیس دانشگاه ایلام تاکید کرد: نهادهای نظارتی و دیگر قوا نیز باید در عمل نشان دهند که به فرمان رهبری و خواست ملت عمل می کنند چون در این ارتباط شفاف سازی حداکثری ضروری است.
دکتر علی اکبری گفت: پرداخت چنین حقوق هایی با عدالت نظام اسلامی همخوانی ندارد و اینکه کسانی ذیل چتر نظام به بیت المال خیانت کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در ساماندهی دریافتی های نجومی برخی ها به عنوان یک مساله ملی و اجتماعی اهتمام جدی داشته باشند، یادآور شد: مساله حقوق های نامتعارف یک فرصت برای نظام است تا دست نااهلان از بیت المال برای همیشه بریده شود.
وی اضافه کرد: لازم است مساله تنها به پرداخت حقوق نامتعارف ختم نشود و گردش مالی سالانه مدیران در تمامی سطوح و رده ها نیز بررسی شود زیرا دریافتی های خارج از حکم برخی مدیران از حقوق و دستمزد واقعی بسیار بیشتر است.
