به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سخنرانی دکتر محمد فرجی ها، مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با عنوان «پیوند میان عدالت ترمیمی و عدالت کیفری» با حضور دکتر علی اکبری، رئیس دانشگاه، هیأت صلح و دوستی استان، نماینده دادگستری، نمایندگان نیروی انتظامی، اساتید و کارشناسان حقوقی، صبح دیروز در محل سالن فرزانگان برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا دکتر علی اکبری، رئیس دانشگاه، ضمن خیرمقدم به دکتر فرجی ها و حاضرین در جلسه، به مأموریت های مختلف دانشگاه ایلام اشاره کرد و اظهار داشت: استان ایلام دارای سرمایه های متعددی همچون بزرگان و ریش سفیدان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، قضات و وکلای دادگستری، نخبگان و ... است که اگر هماهنگ عمل نمایند، می توانند بخش اعظمی از مشکلات استان را حل نمایند و در این راستا دانشگاه ایلام اهتمام دارد که در خدمت مردم استان باشد.
رئیس دانشگاه، افزود: نظر به وجود مسائل و مشکلات متعددی که در استان وجود دارد و بدین لحاظ در دانشگاه بنا به رسالتی که دارد، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، تغییر نام یافت که مسائل را به صورت دقیق رصد کرده و بصورت جدی به فعالیت می پردازد.
دکتر علی اکبری، افزود: دامنه فعالیت دانشگاه در این حوزه بسیار گسترده است و حتی به سطح ملی و بین المللی هم کشیده شده و در همین راستا دومین همایش بین المللی گرد و غبار در سطح بسیار بالایی برگزار گردید.
استاد تمام دانشگاه، در ادامه با اشاره با آرمان های انقلاب اسلامی، بیان کرد: برقراری عدالتخانه ی منطبق بر عدالت علوی از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی بود، تا شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی و رنج توده های مردم پایان یابد و توسعه آرامش محور بر توسعه آسایش محور، مُقدم گردد.
رئیس دانشگاه، تأکید کرد: عدالتی که از طریق رفتار و حساسیت مردمی حاصل شود، مورد قبولتر و محبوبتر از استقرار عدالت از طُرق دیگر است و وقتی این مهم حاصل شد، مجری رفتار غیرعادلانه توان و جرأت ادامه کار خود را ندارد و مجبور است که در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
در ادامه این جلسه دکتر محمد کریمی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی توضیحاتی را در زمینه بستر عدالت ترمیمی در استان ایلام بر اساس مذهب یکنواخت، زبان مشترک، پیوندهای قومی و فرهنگ عشیره ای ارائه کرد.
دکتر محمد فرجی ها، مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ابتدا وضعیت نهادهای حقوقی در سطح جهان سال های 1970 تا 1980 میلادی را تشریح کرد و بیان کرد: مجموعه تحولات شکل گرفته در سطح کشورها و نهادهای بین المللی، بستر مناسبی را برای توجه به عدالت ترمیمی فراهم کرد و مشخص گردید عدالت کیفری رسمی، علیرغم توجه، حمایت و هزینه ای برای تحقق آن صورت می گرفت، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق سازد و برای نمونه مشخص گردید که امن ترین کشورها، آنهایی نیستند که پلیس برای استقرار امنیت از امکانات مالی و اختیارات گسترده برخوردار است، بلکه بر عکس کشورهایی که هزینه کمتری به این امر اختصاص داده بودند از امنیت بهتری برخوردار بودند.
وی افزود: عدالت کیفری سنتی (عدالت کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری) و مسائل و مشکلات ناشی از اجرای آن و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت انتقادات زیادی را برانگیخت و این سئوال مطرح گردید که راهکمار چیست؟ و چه باید کرد و در نتیجه جنبش گسترده ای شکل گرفت، که بستر عدالت در خود جامعه نهفته است و آن توجه به نهادهای سنتی جامعه و تعریف نقش برای آنها بود و بدین لحاظ بازگرداندن وضعیت قبلی یعنی، اهتمام به عدالت ترمیمی در کانون توجه قرار گرفت.
دکتر فرجی ها، اضافه کرد: عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بِزه دیده و خانواده او از یک طرف و بِزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه، زمینه صلح پایدار را فراهم کند.
مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تصریح کرد: عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیر تری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزهکاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آنکه افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزهکار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد.
دکتر فرجی ها در ادامه به قطعنامه سازمان ملل درباره عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت: اصل وجود دلایل کافی، اصل رضایت، بیان واقعیت، توازن قدرت، بی طرفی در میانجگری و درک عمیق فرهنگی از جمله بندهای این قطعنامه بود که جمهوری اسلامی هم به آن رأی مثبت داده بود.
در ادامه جلسه حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه ها، نظرات و سئوالات خود پرداختند و دکتر فرجی ها هم پاسخ های لازم را ارائه داد.
